السجن النافذ لأعوان سلطة بتهمة تزوير شهادات السكنى في الرباط مقابل مبالغ مالية لتسجيل السيارات بترقيم العاصمة

أسدلت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين، الستار على فضيحة تزوير شهادات السكنى، من أجل إعداد ملفات تسجيل السيارات بترقيم العاصمة الرباط، وهو الملف الفضيحة الذي كان قد جر أعوان سلطة وموظفين وسماسرة إلى التحقيق، بولاية أمن الرباط وغرف التحقيق بابتدائية العاصمة.

وأكدت مصادر مطلعة أن الهيئة أصدرت أحكامها القضائية في حق سمسار وأربعة أعوان سلطة، ثلاثة منهم متابعون في حالة اعتقال، حيث أدانتهم بالحبس النافذ وغرامات مالية بلغت في مجموعها 16000 درهم.

وأدانت الهيئة المتهم الرئيسي المتحدر من مدينة طنجة بسنة ونصف السنة حبسا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما أدانت أربعة أعوان سلطة بـ22 شهرا حبسا نافذا، موزعة على 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم في حق عون سلطة (ف.س)، وستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم في حق (ش.أ)، فيما أدانت عون السلطة (ش.ع) بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، وهي العقوبة الحبسية نفسها التي أدين بها عون سلطة رابع (ب.ب)، والذي توبع في حالة سراح.

وكان تنسيق أمني محكم بين فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، وعناصر «الديستي»، قد أطاح، بداية الشهر الماضي، بشبكة وصفت بالخطيرة، تورطت في صنع وإعداد شهادات سكنى مزورة، ووضعها رهن إشارة الأشخاص الراغبين في الحصول على  «ترقيم العاصمة» الخاص بالسيارات والمركبات.