الاستقلال يطعن في عضوية أربعة من أعضائه أمام المحكمة الإدارية

قرر نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، توكيل محامي الحزب، ومقاضاة أربعة استقلاليين تمردوا على الحزب، وقدموا نقطة استقالة الرئيس، وفقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية..

واستبق حزب الاستقلال أي قرار مرتقب لإقالة رئيس جماعة بني سنوس بقرية با محمد بتاونات، في دورة أكتوبر العادية المرتقبة صباح اليوم الجمعة.
وتقدم محامي الحزب الإثنين الماضي، بمقالات منفصلة طلبا لإلغاء عضوية الأعضاء الأربعة، أمام إدارية فاس التي تشرع في البت في ملفاتها منفصلة بدء من 10 أكتوبر الجاري أي بعد 5 أيام من إدراج النقطة ضمن جدول الأعمال، ما سيطرح إشكالا قانونيا أثناء مناقشتها قبل صدور الحكم.
وفي حالة ما إذا نجح الحزب في إسقاط أي عضو أو جميعهم، فسيطرح مشكل توفر شرط الثلثين للمطالبة برأس رئيس الجماعة اعتبارا لكونهم وقعوا كما 10 أعضاء آخرين، ملتمسا بذلك، ومنهم نائبين للرئيس ورئيسي لجنتين ونائبيهما ومستشارين جماعيين نسبة مهمة منهم استقلاليون.