الحجز على راتب أبو الغالي في البرلمان لأداء دين قيمته 27 مليون

قررت أخيرا المحكمة الابتدائية بالرباط، حجز الراتب الذي يتقاضاه صلاح الدين أبو الغالي، عضو الأمانة العامة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة (تم تجميد عضويته بها) من البرلمان.
هذا وسيتم حجز الراتب الذي يتقاضاه أبو الغالي من البرلمان بصفته عضوا بمجلس النواب عن دائرة مديونة، بقرار من المحكمة الابتدائية.
وعللت المحكمة، قرارها أنه جاء “بعد التأكد من عدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وبناء على الوثائق المرفقة بالطلب، وحيث إن القصد من إجراء الحجز هو حصول الدائنة الحاجز على كفالة لدينها الذي بذمة المحجوز عليه، ومن تم كان للقاضي الحق في الحد من آثار الحجز، والأمر به في حدود ما يكفل أداء الدين وما ينتج عنه، وبناء على الفصل 488 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.. نأذن لطالبة الحجز بكل تحفظ وتحت مسؤوليتها بإجراء حجز بين يدي المحجوز لديه مجلس النواب-البرلمان في شخص ممثله القانوني في حدود ما يسمح به القانون، على أموال المحجوز عليه السيد صلاح الدين أبو الغالي منها الناجزة والتي سيحصل عليها في حدود مبلغ 271.719,12 درهما”.