بعد استقالة كموش.. هل يعيد عامل آسفي سيناريو والي مراكش مع رئيس أكفاي؟!

خلفت استقالة نورالدين كموش من رئاسة جماعة آسفي، رغم توصله بقرار إعفائه وشروع المحكمة الإدارية في مناقشة دعوى العزل التي تقدم بها الوكيل القضائي للمملكة بناء على تفويض من عامل آسفي، نقاشات واسعة بين مكونات المجلس والمتتبعين للشأن المحلي.
ويرى بعض المتتبعين، أن استقالة كموش، التي وضعها فوق طاولة عامل آسفي، ما هي إلا محاولة لخلط الأوراق، ومحاولته التعجيل بحل مكتب المجلس، وانتخاب رئيس جديد.
بيد أن مصادرنا، اعتبرت الاستقالة معيبة شكلا، على اعتبار أن نورالدين كموش، لم تعد له صفة رئيس اعتبارا لصدور قرار إداري استنادا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي يقضي بتوقيفه، وصدور قرار إداري آخر يقضي بتعيين رئيس مؤقت لجماعة آسفي، استنادا لمقتضيات المادة 109 من القانون نفسه.
وأوضحت مصادرنا أن حالة مماثلة عاشتها جماعة أكفاي بعمالة مراكش، حيث صدر قرار إداري بتوقيف رئيس الجماعة، خلال يونيو من السنة الماضي، ليتقدم مباشرة رئيس الجماعة باستقالته، بيد أن والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، اعتبر الاستقالة عديمة الأثر، ولا يمكن أن يُستند فيها إلى المادة 59 من القانون التنظيمي، التي يستفاد من مضمونها، على استقالة رئيس يمارس مهامه بصفة اعتيادية، وبالتالي فهي والعدم سيان.
وسارت المحكمة الإدارية في الاتجاه نفسه، رغم إدلاء رئيس الجماعة بها، حيث اعتبرت المحكمة الإدارية ان الاستقالة لا ينتج عنها أي أثر، ولا يمكن الدفع بها، على اعتبار أن والي الجهة عامل الإقليم يدفع باتخاذ قرار العزل من العضوية والرئاسة مع ما يترتب عنها قانونا، وأن المحكمة ملزمة بمناقشة أسباب العزل.
وقضت المحكمة الإدارية حينها، بتاريخ 26 يوليوز الجاري، بعزل عمر خفيف رئيس جماعة أكفاي التابعة للنفوذ الترابي لعمالة مراكش، بناء على ملتمس العزل الذي أحاله كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، في وقت سابق على المحكمة الإدارية للبت فيه وتفعيل مسطرة العزل، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
ونطقت المحكمة بحكمها القاضي بعزل خفيف من مهامه كرئيس وعضو بالجماعة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميله الصائر وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.