سقوط أحد أباطرة العقار بمراكش بتهم النصب والاحتيال.. هل هي بداية سقوط الرؤوس الكبيرة؟

قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، عصر أمس الثلاثاء، إيداع صاحب مشروع بساتين الواحة بسيدي يوسف بن علي بمراكش، وشخصين آخرين يشتغلان لحسابه رهن الإعتقال الإحتياطي، (إيداعهم)السجن المحلي بالوداية، بعد إجراء مسطرة التحقيق الابتدائي في حقهم، من خلال الاستماع إلى إفاداتهم الأولية بعد التأكد من هوياتهم وإشعارهم بالمنسوب إليهم، وتحديد بعد ذلك تاريخ مواصلة التحقيق التفصيلي.
وصدم نائب لوكيل الملك المنعش العقاري ومن معه، بعد مواجهتهم بتصريحات مضمنة بمحضر البحث التمهيدي، ومنها تصريحات شهود ومصرحين، وكذا بنتائج وخلاصات الأبحاث التمهيدية، حيث بدأ الارتباك والتوتر على المتهم الرئيس، قبل أن يقرر ممثل النيابة العامة، إصدار ملتمس بالإحالة على التحقيق، ملتمسا إيداع المتهمين بالسجن الاحتياطي، وهو الأمر الذي تفاعل معه إيجابا قاضي التحقيق.
ورفض قاضي التحقيق كل الضمانات التي تقدم بها دفاع المتهم الرئيس، حيث برر قاضي التحقيق بطبيعة وفداحة الجرائم المرتكبة..
وكان المنعش العقاري ومن معه، قد أحيلوا صباح أمس الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري، من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش على النيابة العامة على خلفية الأبحاث التي انصبّت أساسا على شكايات مجموعة من المستفيدين من مشروع السكن الإقتصادي الكائن بواحة الحسن الثاني بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، والتي تتعلق أساسا بالنصب والإحتيال على مجموعة من المستفيدين، من خلال استخلاص مبالغ غير مستحقة مقابل تسليم الشقق، حيث تم فرض زيادة 50 الآف درهم على المستفيدين من الشقق التي بلغ ثمنها 30 مليون سنتيم قبل أن يتم تقليصها إلى 10 الآف درهم في حين أن من اقتنوا شققهم بمبلغ 45 مليون سنتيم سنة 2018 ببعض العمارات في مواقع استراتجية وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مبلغ إضافي يصل إلى 15 مليون سنتيم وما يزيد عنه.
وفجرت هذه الفضيحة، للحديث عن التجاوزات والتلاعبات التي تقوم بها شبكات تنشط في مجال العقار، والتي تمارس فضائحها المتمثلة في التلاعب في جودة اشغال البناء أو التجهيز وتلقي “النوار” وغيرها من الممارسات،التي تحقق من خلالها أرباحا تقدر بالملايير…