22 سنة سجنا لمهربي 5 أطنان من المخدرات باليوسفية

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية اليوسفية، 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 42 و44 سنة، بما مجموعه 22 سنة ونصف السنة سجنا نافذا، بعد ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث سبق وتم توقيفهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إثر حجزها 5 أطنان من مخدر الشيرا (الحشيش) معدة للترويج محملة على متن سيارتين لبيع بذور القهوة.
وقضت المحكمة ذاتها، على سائق إحدى السيارتين القادمتين من الشمال بـ 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 80 ألف درهم، بعدما تابعته النيابة العامة بجنح نقل المخدرات ومسكها والاتجار فيها والمشاركة في الاتجار فيها، واستخدام عمدا مركبة تحمل صفائح التسجيل وصفائح الرقم التركيبي مزورة، ونقل مواد البترول ومشتقاته السائلة بدون إذن من الإدارة.
وأدانت السائق الثاني، المتابع بالمشاركة في الجنح المذكورة، بـ 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 70 ألف درهم، كما قضت، أيضا، بالحبس النافذ ضد متهمين اثنين يقطنان بإقليم اليوسفية، ويتعلق الأمر بالمتهم بجنح مسك المخدرات بصفة غير مشروعة، والمشاركة في نقلها، والمشاركة في الاتجار فيها مع العلم بذلك، وادخار مواد البترول السائلة ومشتقاتها بدون إذن من الإدارة، و الذي حكم عليه بـ6 سنوات سجنا نافذا و غرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم، فيما أدين شخص آخر كان يساعده بسنة و نصف حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 ألف درهم، بعدما توبع بجنحتي المشاركة في نقل المخدرات، و المشاركة في مسكها بصفة غير مشروع.
هذا في الدعوى العمومية، أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بـ 99 مليون ونصف مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك، يؤديه ثلاثة متهمين تضامنا باستثناء المدان بسنة ونصف حبسا.
وكانت قد أجرت فرقة مكافحة المخدرات، التابعة للفرقة الجنائية الولائية بآسفي، مسطرة التقديم للأشخاص الأربعة أمام القاضي سمير السمامي النائب الأول لوكيل الملك بمحكمة اليوسفية.
وبعد استنطاقهم، قررت النيابة العامة إحالتهم جميعا، في حالة اعتقال احتياطي، على المحاكمة، ومتابعة سائقي السيارتين القادمتين من إحدى مدن الشمال، بجنح نقل المخدرات ومسكها والاتجار فيها والمشاركة في الاتجار فيها، واستخدام عمدا مركبة تحمل صفائح التسجيل وصفائح الرقم التركيبي مزورة، ونقل مواد البترول ومشتقاته السائلة بدون إذن من الإدارة.
و تابعت النيابة العامة “ع.ش” بجنح مسك المخدرات بصفة غير مشروعة، والمشاركة في نقلها، والمشاركة في الاتجار فيها مع العلم بذلك، وادخار مواد البترول السائلة ومشتقاتها بدون إذن من الإدارة، كما وجهت “ع.ا” جنحتي المشاركة في نقل المخدرات، والمشاركة في مسكها بصفة غير مشروعة.
وكان قد تم توقيف المتهمين الأربعة في حدود الساعة 11 من ليلة الخميس 7 نونبر الجاري، في عملية أمنية مشتركة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أن يعهد لأمن آسفي بإجراء البحث القضائي التمهيدي معهم.
وجاءت العملية بعد مطاردة أمنية لسيارتين من الحجم الكبير مخصصتين لبيع البن، على الطريق الرابطة بين مدينة اليوسفية وجمعة سحيم، ضواحي آسفي، قبل أن تنتهي الملاحقة بتوقيف سائقي السيارتين، اللتين كانتا محملتين بداخلهما 20 حاوية بلاستيكية تضم 400 لتر من المحروقات وبأكثر من 110 حقيبة من الشيرا، بوزن إجمالي يصل إلى حوالي 5 أطنان.
وأظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهم يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينتي الصويرة والقنيطرة، وذلك للاشتباه بتورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات.
وبالإضافة إلى السائقين، المنحدرين من الشمال، تم توقيف شخصين آخرين، يقطنان بإقليم اليوسفية، كانا يعتزمان ترويج كمية المخدرات المذكورة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الأربعة لتدابير الحراسة النظرية، قبل إحالتهم على العدالة.