الداخلية تحيل ملفات الرؤساء المعزولين على القضاء

تلقى الوكيل القضائي للمملكة الضوء الأخضر من وزارة الداخلية، لإحالة ملفات الرؤساء المعزولين من طرف القضاء الإداري، على النيابات العامة المختصة، لطلب إجراء بحث تمهيدي، حول ما تضمنته تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وقالت مصادر مطلعة لـ “صوت اليوم”، إن وزارة الداخلية اختارت تحريك المتابعات القضائية في حق كل الرؤساء الذين شملهم العزل وكذا نوابهم، تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولإنهاء حالة الفوضى والعبث الذي يتسبب فيه العديد من المسؤولين المحليين في الجماعات الترابية.
وتقدم الوكلاء القضائيون للملكة بشكايات للنيابات العامة بمحاكم الاستئناف الجهوية المختصة بالنظر في الجرائم المالية.
ووفقا للمصادر ذاتها، حدد الوكلاء القضائيون طبيعة الاختلالات سواء الإدارية أو المالية التي ارتكبها رؤساء أو نوابهم، والتي قد ترقى إلى جناية، معتمدين على الوثائق الإدارية والمحاسباتية التي اطلع وتحصل عليها قضاة المفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال افتحاصهم لمجموعة من جماعات المملكة.
وسجلت مصادرنا، أن أبحاثا تجري في شأن التدقيق في ممتلكات منتخبين شملهم العزل، وذلك لمقارنة الفقرة السابقة لتحملهم للمسوؤلية الانتدابية والفترة الحالية، حيث يشمل البحث جميع أفراد أسرة المعني بالأمر ومقربيه وكل من تربطه معهم معاملة مالية أو صداقة.