مراكش: التنسيقية النقابية لسيارات الأجرة الصغيرة تقترح تطوير القطاع وتنظيمه

قدمت التنسيقية النقابية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش مجموعة من المقترحات لتجويد خدمات القطاع، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية بتكليف مكتب دراسات لمناقشة موضوع سيارات الأجرة بالمغرب.

واقترحت التنسيقية، في مراسلتها لمكتب الدراسات، إصدار قانون جديد يمنح السائق المهني حق مزاولة النقل وفق دفتر التحملات، مع توحيد الصنفين كما هو معمول به في الدول المتقدمة، ووضع قانون شامل ينظم المهنة ويضمن حماية السائقين واستقرارهم المهني، مع فرض التأمين على حوادث الشغل.

وشددت على ضرورة التغطية الاجتماعية والصحية للسائقين، والاستفادة من جميع حقوقهم ضمن صندوق الضمان الاجتماعي، بما فيها التعويض عن فقدان الشغل، وتنظيم أوقات العمل والعطل الشهرية والسنوية المدفوعة وفق قانون الشغل.

كما طالبت التنسيقية بتوفير رخصة الثقة البيومترية، وتزويد سيارات الأجرة بعداد ذكي لتنظيم المدخول اليومي، وإحداث يوم وطني للسائق المهني لتكريمه على خدماته، إلى جانب التكوين المستمر والانفتاح على تعلم اللغات والتكنولوجيا الحديثة.

كما أوصت بدعم تجديد حظيرة السيارات، رقمنة الخدمات عبر منصة رقمية خاصة بالطاكسيات، مراجعة التعريفة كل خمس سنوات، ومراجعة الدورية الوزارية رقم 750 و444 لضمان استكمال عقود الاستغلال عند وفاة أحد الطرفين.

وأبرزت التنسيقية دور شركة التكافل لسائقي سيارات الأجرة بمراكش (S.O.C.M.E.T)، التي تتجاوز رأسمالها 1.6 مليار درهم، وتديرها مؤسسة البنك الشعبي بمشاركة مهنيين، معتبرة أن الشركة مؤهلة لإدارة مشاريع تطوير القطاع مستقبلاً.