فضيحة.. بطلان اتفاقية شراكة بين المجلس وأولمبيك آسفي، والمادة 64 قد تطيح بمنتخبين!

سقط أعضاء المجلس الجماعي لآسفي، في فخ حرق القانون، ما قد يعرض أعضاء بالجماعة لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وخالف أعضاء بالجماعة مضمون دورية صادرة عن وزير الداخلية، حول دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، حينما حضر وناقش أعضاء بالجماعة ذاتها ويحملون في الآن ذاته، صفة منخرط بأولمبيك آسفي، النقطة الثالثة من جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم أول أمس الخميس.
واستنادا إلى إفادة مصادر مطلعة لـ “صوت اليوم”، فإن المجلس حينما قرر بالأغلبية، مناقشة جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال دفعة واحدة، بما فيها النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة بين جماعة آسفي والجمعية الرياضية لنادي أولمبيك آسفي، يكون قد خرق مضمون دورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الصادرة بتاريخ خامس أبريل 2018 تحت عدد 2185.
وتؤكد الدورية ذاتها في فقرتها السابعة “..في المقابل، فإن دعم ومساعدة الجمعيات بمبالغ جزافية من طرف الجماعات، من خلال مقرر لمجلس، لم يرد فيه منع لدعم جمعية يكون أحد أعضائها عضوا في المجلس الجماعي المعني، إلا أنه احترازا وضمانا لشفافية مسطرة الدعم وتفاديا للوقوع في حالات استغلال النفوذ والامتياز، يجدر بالعضو المعني عدم المشاركة في المناقشة والتصويت على المقرر المتعلق بتوزيع المساعدات والدعم على الجمعيات إذا كان منخرطا في إحدى الجمعيات التي تستفيد من هذا الدعم”.
وتقول مصادرنا، أن هذه الفقرة، تتعلق فقط بدعم الجمعيات، في حين أن الفقرة السادسة التي سبقتها، من الدورية ذاتها، تؤكد على أن “تمكين جمعية ينتمي إليها أحد الأعضاء من إبرام اتفاقية أو تمويل أو شراكة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها العضو المعني، أحد أوجه ربط مصالح خاصة، بحيث يكون المقرر في هذه الحالة مخالفا لمقتضيات القوانين التنظيمية وموجبا للتعرض وطلب البطلان، إن اقتضى الأمر ذلك، دون الإخلال بإمكانية تطبيق مقتضيات المواد 64-65-67 من القوانين المتعلقة على التوالي بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات على العضو الذي تبث إخلاله بهذا المقتضى”.
وبالتالي، فإن الاتفاقية والحالة هاته تعتبر عديمة الأثر، وهو ما يطرح سؤالا حول السقوط في الخرق القانوني، ودور مدير المصالح الذي يتوجب أن يكون مطلعا وملما بالدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية، على اعتبار أنها تشكل أداة لشرح مضامين القوانين المنظمة للعمل الجماعي..
وتبقى استقالة أعضاء الجماعة الترابية من الجمعية الرياضية لأولمبيك آسفي خيارا وحيدا، لتجاوز هذا الوضع الشاذ.. فهل سيتدخل العامل فطاح لتقويم هذا الاعوجاج؟