2557 موقوفاً بتهمة التسول في مراكش خلال 9 أشهر.. ووزير الداخلية يكشف الإجراءات

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن السلطات المختصة بمدينة مراكش تبذل جهوداً مكثفة لمحاربة مظاهر الانحراف، بما في ذلك ظاهرة التسول واستغلال الأطفال فيها، والتي تُعدّ من الشوائب الأمنية التي تعرقل التنمية السياحية بالمدينة.

وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي من فريق الحركة حول تأثير التسول على السياحة بمراكش، أن الإجراءات العملية المتخذة أسفرت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية عن توقيف 2557 شخصاً بتهمة التسول، من بينهم 181 من جنسيات أجنبية، غالبيتهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وتمت إحالة 2020 شخصاً إلى الحراسة النظرية، بينما أُفرج مؤقتاً عن 541 شخصاً بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة.

وأشار لفتيت إلى أن السلطات بمدينة مراكش وضعت مقاربة أمنية متكاملة لمحاربة الانحراف بجميع أشكاله، مع التركيز على مكافحة التسول، خاصةً التسول المهني واستغلال الأطفال. كما تم تعزيز الجهود لمراقبة الطرق الرئيسية والأماكن العامة عبر استخدام الكاميرات وتكثيف التواجد الأمني الميداني.

وشدد الوزير على أن التدابير المتخذة تشمل تنظيم عمليات أمنية مشتركة في المواقع التي تشهد تفاقم هذه الظاهرة، مثل محطات الحافلات والقطارات، والأماكن العامة كالمساجد والمقاهي والأضرحة. كما يتم التركيز على فترات الذروة مثل المناسبات الدينية وشهر رمضان والأعياد، لتعزيز السلامة العامة والنظام في المدينة.

وأكد لفتيت أن هذه الجهود تُظهر التزام السلطات بمحاربة كل أشكال الانحراف التي تؤثر على صورة المدينة السياحية، مع ضمان تعاون كافة المصالح الأمنية والمجتمعية لتحقيق هذه الغاية.