المجلس الأعلى للحسابات يؤكد تحسن المالية العمومية المغربية

بعد رفع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024 إلى صاحب الجلالة نصره الله وأيده، من طرف السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وتوجيهه إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين. تم نشر التقرير على موقع المجلس بحسب بلاغ صحفي صادر.
ومما أكد عليه المجلس الأعلى للحسابات في بداية التقديم لتقريره المرفوع إلى الملك محمد السادس أن بلادنا صمدت رغم سياق صعب ومتقلب مسجلة تحسنا ملحوظا على مستوى عدة مؤشرات حسب نص التقرير الذي تتوفر صوت اليوم على نسخة منه.
وقال المجلس الأعلى للحسابات أن هذه المؤشرات تهم ارتفاع مداخيل الميزانية العامة وتراجع نسبة العجز، وهو ما يقتضي حسبه إلى ترصيد هذه المكتسبات لتعزيز متانة المالية العمومية وضمان استدامتها.
ودعا المجلس إلى ضرورة توفر ما سماها هوامش مالية ضرورية لضمان محطات مستقبلية خاصة بعد الكوارث التي عرفتها البلاد أو التظاهرات الدولية المقبلة والمنظمة ببلادنا.