اختلالات جماعة نكا بآسفي في تقرير مجلس الحسابات

أدرج المجلس الأعلى للحسابات ضمن قواعد إسناد المسؤولية، القرار عدد 08/2023، الصادر عن غرفة الاستئناف (التأديب المالي الذي تمارسه المحاكم المالية لدى المجالس المجالس الجهوية للحسابات إلى جانب المجلس الأعلى وفقا للقانون 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية).
وأعتبر القرار، أن اتخاذ رئيس مجلس الجماعة للإجراءات الكفيلة بحمل الملزمين على أداء ما بذمتهم من رسوم، خاصة ما يتعلق بإصدار الأوامر بالمداخيل، لا يحتاج إلى رفع دعوى قضائية ضدهم، على اعتبار ان صفة الآمر بالصرف تحول لصاحبها سلطة إصدار أوامر بالمداخيل، وتوجيهها إلى المحاسب العمومي قصد مباشرة إجراءات التحصيل الجبري، ما دام أن هذه الأوامر تذيل بصيغة التنفيذ بمجرد إصدارها، كما تنص على ذلك المادة 9 من القانون رقم 15.97 بمثابة تحصيل الديون العمومية والمادة 128 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.