اختلالات مالية بالمحافظة الجهوية للتراث الثقافي بمراكش

وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر أخيرا، عند العديد من الاختلالات المالية الناتجة عن تدبير بعض الصفقات، بالمحافظة الجهوية للتراث الثقافي، منها عدم التأكد من استيفاء الخدمة لجميع المراحل والمكونات المتعاقد بشأنها، حيث اعتبر القرار عدد07/2023 الصادر عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أن الإشهاد على صحة الخدمة التأكد من إنجاز جميع مراحلها ومكوناتها وفقا للمتطلبات والمواصفات المتعاقد بشأنها، والتحقق، ليس فقط من استيفاء عملية التوريد، بل كذلك من تركيب المواد الموردة ووضعها وفق المواصفات التقنية المبينة في دفتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقة.
وفي قرار آخر تحت عدد 10/2023 عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، شدد القرار على أنه تقترن مسؤولية السلط الإشرافية التي يمثلها المدير الجهوي للثقافة بالمساءلة والمراقبة والتتبع الدوريين، في حدود الاختصاصات والصلاحيات الموكلة إليه كمدير جهوي للثقافة، طبقا لقرار وزير الثقافة رقم 16-1701، بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الثقافة، وكذا في إطار القيام بواجباته كعضو في اللجنة الجهوية للتتبع والإشراف على إنجاز المشاريع الملتزم بها من طرف الوزارة وفق الجدولة الزمنية المحددة. وبالتالي، لا تمتد مهام الإشراف المسندة إلى المدير الجهوي، إلى ممارسة صلاحيات صاحب المشروع المنوطة بالمحافظ الجهوي المتمثلة في التحقق من صحة الكشوفات التفصيلية للصفقة، والتأكد من مطابقتها كما ونوعا لما تم إنجازه على أرض الواقع وللمواصفات المتعاقد بشأنها، أو التدقيق في عملية التصفية ذات الصلة والتأكد من صحتها مقارنة بالخدمة المنجزة.