المجلس الأعلى للحسابات وغرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش آسفي.. أية استراتجية للتنمية؟

أفرد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، حيزا مهما، للغرف المهنية بالمغرب، ومدى إسهامها في تطوير القطاعات المعنية، ملحا في التقرير ذاته على إعادة النظر في تموقع هذه الغرف وتأهيلها، لتقوم بدورها على الوجه الأكمل.
وتوقف التقرير عند ضرورة التنسيق مع باقي المتدخلين الذين أوكل لهم المشرع اختصاصات مشابهة، كما هو الحال بالنسبة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات والمراكز الجهوية للاستثمار.
وإذا كان التقرير، قد أثار بشكل واضح وجلي، أن غرف التجارة والصناعة والخدمات، لم تعمد إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع المراكز الجهوية للاستثمار، بهدف تعزيز الشراكة وضمان التكامل والانسجام في الأداء وتحفيز الاستثمار على المستويين المحلي والجهوي، رغم أن نظامها الأساسي (الغرف) ينص في مادة الرابعة، في إطار مهام الدعم والترويج، على إقامة شراكات مع المراكز الجهوية للاستثمار من أجل إنعاش الاستثمار والتشغيل والبحث العلمي على المستويين المحلي والجهوي، فإن وزارة الصناعة والتجارة، في جوابها على ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، اعتبرت أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش آسفي، قامت بمبادرة توقيع اتفاقية شراكة مع المركز الجهوي للاستثمار، إذ تعتبر غرفة مراكش آسفي، واحدة من الغرف الأولى التي سارعت إلى توقيع هذه الاتفاقيات منذ سنوات مضت.
كما سجلت غرفة التجارة والصناعة والخدمات، على مستوى المداخيل الذاتية، ارتفاعا مضطردا، فضلا عن وضعها لمخطط استراتيجي ينسجم مع الاتفاقية الإطار الموقعة بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، وكذا الاتفاقيات المتعلقة بخطة التنمية بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، وهو ما يؤهل الغرفة وجعلها مصدرا لاقتراح المشاريع التنموية والاقتصادية على صعيد الجهة فيما يتعلق بمجالات الصناعة والتجارة والخدمات.


Comments 0