العدول يواصلون ”تعليق“ خدماتهم إحتجاجا على مشروع 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالرباط، في بلاغ لها صادر عنها بتاريخ 2026/02/11، عن خوض إضراب ”شامل“، إحتجاجا على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.

يأتي ذلك في بلاغ تتوفر جريدة ”صوت اليوم“، على نسخة منه، حيث عبرت الهيئة في بلاغها أن هذه الإحتجاجات تأتي بعدما لم يتم ”التجاوب مع مطالب وملاحظات الهيئة الوطنية للعدول“.

وفي هذا الصدد قالت الهيئة، في بلاغها، أنها ستواصل ”الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات للمرتفقين على صعيد مجموع التراب الوطني طيلة أيام من 18 مارس 2026 إلى غاية 05 أبريل 2026“، مؤكدة على، ”تجديد الرفض المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية للعدول، وتعديلات الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة“.

وفي ذات السياق، طالبت الهيئة بـ ”تجميد مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول“، فضلا عن ”تجديد الدعوة لرئيس الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للعدول بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول“.

هذا واتجهت الهيئة إلى مواصلة ”تصعيدها“، بشأن مطالبهم، حيث أكدت على ”تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام البرلمان يوم الخميس 02 أبريل 2026“، لحل ملفهم المطلبي، الذي تسبب في ”التوقف الشامل عن العمل“.

هذا وثمّنَ المكتب التنفيذي نجاح ”التوقف الشامل“ عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول خلال محطتين، الأولى إنذارية يومي 18 و 19 فبراير 2026، والثانية خلال أيام من 02 مارس إلى غاية 10 مارس من نفس السنة المذكورة.