تأجيل محاكمة أحمد قيلش ومن معه في ملف “بيع الشواهد الجامعية”

قررت غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في ملف ما بات يعرف إعلامياً بقضية “بيع الشواهد الجامعية”، الذي يتابع فيه الأستاذ الجامعي أحمد قيلش إلى جانب عدد من المتهمين، إلى غاية جلسة الجمعة المقبل.

وجاء قرار التأجيل من أجل إتمام المرافعات وتمكين هيئة المحكمة من الاطلاع على المذكرة الكتابية التي تقدم بها الوكيل العام للملك، وذلك في إطار استكمال مناقشة هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا داخل الأوساط الجامعية والرأي العام.

ويتابع في هذا الملف أحمد قيلش إلى جانب مجموعة من المتهمين، من بينهم أفراد من عائلته ووسطاء مفترضون، وذلك على خلفية الاشتباه في السمسرة في الشهادات الجامعية والتلاعب بولوج مسالك الماستر والدكتوراه مقابل مبالغ مالية، وهي الاتهامات التي فجرت واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل الجامعة المغربية خلال الفترة الأخيرة.

وتعود فصول القضية إلى التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد توصلها بمعطيات تفيد بوجود شبكة يُشتبه في تورطها في تسهيل الحصول على شهادات جامعية أو الولوج إلى مسالك عليا مقابل مبالغ مالية مهمة، قبل أن يقود البحث إلى توقيف عدد من المشتبه فيهم وإحالتهم على القضاء.

وخلال مراحل التحقيق، تم إيداع الأستاذ الجامعي أحمد قيلش السجن المحلي الأوداية بمراكش، بينما تمت متابعة متهمين آخرين في الملف، في حالة سراح، في انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة من معطيات بشأن هذه القضية التي مست بصورة التعليم العالي وأثارت نقاشا واسعا حول نزاهة الشهادات الجامعية.

ومن المرتقب أن تعرف جلسة الجمعة المقبل استئناف مناقشة الملف، مع مواصلة المرافعات قبل الانتقال إلى المراحل الأخيرة من المحاكمة، في قضية يترقب الرأي العام مآلاتها بالنظر إلى خطورة الوقائع المنسوبة إلى المتابعين فيها.