مرصد حقوقي يستنكر تنامي ”غياب” بعض الصيادلة عن صيدلياتهم

أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك، عن بالغ قلقه إثر ما وصفه بـ ”تنامي ظاهرة غياب بعض الصيادلة عن صيدلياتهم“، مشيرا إلى أن بعض الصيادلة الذين يتركون تدبير الصيدلية لأشخاص غير مؤهلين، حسب ما ذكر المرصد في بلاغ له.

وحذر المرصد المغربي لحماية المستهلك، من هذه الممارسات واصفا إياها بـ “ممارسات خطيرة“، والتي  تمس مباشرة سلامة وصحة المواطنين، مؤكدا على أن الدواء ليس سلعة عادية، حسب تعبيره.

وأكد المرصد في بلاغه مشيرا، ”القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة ينص بوضوح على أن بيع الأدوية يجب أن يتم تحت المسؤولية المباشرة لصيدلي مؤهل ومقيد في هيئة الصيادلة، لما يتطلبه ذلك من خبرة علمية واستشارة دوائية دقيقة“.

وتابع المصدر ذاته، ”ما يثير القلق هو تداول حالات يتم فيها تسليم الأدوية في غياب الصيدلي“، وحذر المرصد من هذه الممارسات التي  قد تؤدي حسب تعبيره، إلى أخطاء في صرف الدواء، واستعمال أدوية بطرق خاطئة، فضلا عن بيع أدوية دون وصفة طبية، ما يتسبب في تعريض صحة المواطنين لمخاطر حقيقية.

هذا وطالب المرصد المغربي لحماية المستهلك من الجهات المختصة بـ: تكثيف المراقبة على الصيدليات لضمان حضور الصيدلي المسؤول، داعية إلى فتح تحقيقات ميدانية حول حالات تسيير الصيدليات من طرف غير المختصين، فضلا عن التطبيق الصارم للقوانين المنظمة لمهنة الصيدلة، وذلك لحماية المواطن من أي ممارسات قد تهدد صحته وسلامته،

كما اقترح المرصد، إطلاق آلية واضحة لتلقي شكايات المواطنين بخصوص تجاوزات الصيدليات، وتعزيز التوعية بأهمية الاستشارة الصيدلانية قبل استعمال الأدوية، مؤكدة على ضرورة تشديد المراقبة على صرف الأدوية الحساسة.