مع نهاية 2024.. انتعاش الاقتصاد المغربي

هيئة التحرير01 يناير 2025 - 17:24

يستمر انتعاش الاقتصاد المغربي من تدفقات التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج، إذ تجاوزت هذه الأخيرة 108 مليارات درهم محققة بالتحديد 108,67 مليارات درهم إلى غاية متم نونبر 2024، مقارنة ب 105,68 مليارات درهم في نهاية نونبر 2023، وفق ما أفادت به بيانات رسمية.
وأظهرت نشرة بيانات المؤشرات وإحصائيات المبادلات الخارجية بنهاية شهر نونبر الماضي، الصادرة حديثا عن مكتب الصرف، أن المبالغ المحولة من قبل “مغاربة العالم” في مختلف دول الإقامة إلى بلدهم الأم شهدت “ارتفاعا بنحو ثلاثة مليارات درهم (2,9 مليارات) أي بنسبة 2,8 في المائة؛ ما يؤشر على احتمال ممكن التحقق بتحطيم سنة 2024 ل”رقم قياسي جديد” عند احتساب شهر دجنبر، رغم “التباطؤ” الذي عرفته التحويلات في أكتوبر ونونبر.
وكانت التحويلات المالية لمغاربة العالم قد بلغت، طيلة السنة الماضية 2023 (12 شهرا)، رقما قياسيا، فاق 115 مليار درهم.
وفق بيانات مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن تطور التحويلات المالية لمغاربة العالم سار في منحى تصاعدي متسارع، أساسا، منذ سنة اندلاع جائحة كوفيد-19 (أي عام 2020)؛ بعد أن كانت قد حققت التحويلات المالية لمغاربة الخارج 61,2 مليار درهم فقط خلال الأشهر ال11 من سنة 2020.
وب7,2 في المائة ارتفعت إيرادات ومداخيل الأسفار في المغرب متجاوزة 104,47 مليار درهم في نهاية نونبر 2024، مقابل 97,476 مليار درهم في نهاية نونبر من سنة 2023 (ما يعني زيادة ب 7 مليارات مليار درهم).
بالمقابل، يتبين أن “نفقات الأسفار” (إنفاق المغاربة على السفر) شهدت زيادة ملموسة ب20,7 في المائة، خلال الأحد عشر شهرا التي مرت من سنة 2024، لتستقر بذلك في 26.7 مليار درهم عند نهاية نونبر 2024، مقابل 22,220 مليون درهم عاما قبل ذلك (أيْ زائد 4482 مليون درهم).
بخصوص “التدفقات الصافية للاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب” (Flux net IDE)، رصدت المؤشرات الرئيسية الشهرية المتضمنة في تقرير مكتب الصرف زيادة ب182,9 في المائة؛ أو 23,8 مليارات درهم مقابل 8,4 مليار درهم محققة في نهاية نونبر 2023.
نتج هذا التحسن الكبير عن ارتفاع ب30,1 في المائة سجلته “مداخيل وإيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب”، محققة حوالي 40 مليار درهم، مقابل 30.4 مليارات درهم في نونبر 2023، بينما انخفضت “نفقات IDE ” بالمغرب ب”ناقص 28,2 في المائة (15.8 مليارات درهم مقابل 22 مليار سنة قبل ذلك).