الحكومة تتصدى للمضاربين في أضاحي العيد وتتوعد المخالفين بعقوبات ثقيلة

أصدرت رئاسة الحكومة المغربية، أمس الإثنين 18 ماي الجاري، قرارا يشمل مجموعة من التدابير الرامية لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، والتصدي للممارسات المؤدية للإرتفاع غير المبرر لأسعارها.

وفي هذا السياق، أكد بلاغ الحكومة، أن هذا القرار يأتي لصون القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وضمان السير العادي والشفاف للأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وتعزيزا لمبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، كما أشار البلاغ ذاته، إلى أن هذا القرار يأتي استنادا إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكذا النصوص التطبيقية ذات الصلة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، وذلك بهدف التصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقواعد المنافسة المشروعة أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للأسواق.

وأردف بلاغ الحكومة، إلى أنه تم التنصيص على مجموعة من التدابير التنظيمية والإحترازية الرامية إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية داخل أسواق بيع الأضاحي، والحد من كافة أشكال المضاربة والإحتكار والممارسات غير المشروعة، مشيرة إلى أن هذه التدابير تشمل، حصر بيع اضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، مع استثناء حالات البيع المباشر بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية، وذلك وفق الضوابط المعمول بها، إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهويتهم، وعدد الأضاحي امعروضة للبيع وكذا مصدرها، قبل ولوج الأسواق.

كما شددت الحكومة على منع شراء الاضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها لما يشكله ذلك من اخلال بمبادئ المنافسة السليمة، فضلا عن حضر كل اشكال التلاعب او التأثير المصطنع على الأسعار، بما في المزايدات المفتعلة أو الإتفاقات الضمنية أو الصريحة الرامية إلى رفع الأثمان، ومنع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الإعتيادبة بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار.

وخلص بلاغ الحكومة، الى انه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة في حق المخالفين، تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، فضلا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات، وذلك وفقا للصلاحيات المخولة للسلطات المختصة، مشيرة إلى أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير.