مطالب بفتح تحقيق عاجل في ملف تأخير مستحقات ممرضي المستشفى الإقليمي بالصويرة

دفَع التأخير في صرف مستحقات الحراسة والإلزامية، ممرضي وتقنيي الصحة بالمستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله، إلى تسطير برنامج نضالي دفاعا عن حقوقهم.

وفي هذا السياق، عبر المكتب المحلي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بالمستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله، عن بالغ قلقه من هذا الوضع المتردي، إذ أكد المصدر ذاته في بلاغ له، أن اللجوء إلى الإحتجاج جاء على إثر استمرار التماطل ”غير المبرر“ في صرف مستحقات الحراسة والإلزامية، واستمرار تعطيل الملفات الإدارية والمالية للممرضين وتقنيي الصحة بالمركز الاستشفائي الاقليمي بالصويرة، وعدم تمكين ممرضي مستشفى القرب تمنار من بيانات ومستحقاتهم المالية بفترة اشتغالهم بالمركز الاستشفائي الاقليمي، وما رافق ذلك من سوء معاملة تعرض لها أعضاء المكتب المحلي أثناء مزاولتهم لمهامهم النقابية، حسب تعبيره.

وتابع المكتب المكتب المحلي أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أقدمت على تحويل الاعتمادات المالية الخاصة بمستحقات الحراسة والإلزامية، مبرزة أن صرف هذه المستحقات ما يزال متعثرا بسبب التماطل في إعداد البيانات واللوائح اللازمة، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول اسباب هذا التعطيل.

وإثر ما وصفه المكتب بـ التماطل ”غير المبرر“، عبر عدد من المتضررين عن استغرابهم، إزاء استمرار الموظف المكلف بهذا الملف في التماطل في إعداد البيانات خاصة بالمستحقات، مؤكدا على توفر الاعتمادات المالية، كما يؤكد رفضه لأي ممارسات قد توحي باستعمال الصفة أو الانتماء النقابي في تدبير ملف إداري ومالي يفترض أن يخضع لمبادئ الحياد والمساواة والشفافية، بما يضمن حقوق جميع لممرضين دون تمييز أو انتقائيا، وفق تعبير البلاغ.

هذا وأكد المكتب المحلي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بالمستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله، عن تنديدهم باستمرار ”التسويف“ في معالجة الملفات الإدارية والمالية، محمّلة الإدارة كامل المسؤولية عن هذا التأخير، كما أدان المصدر ذاته ما تعرض له أعضاء المكتب المحلي من دفع وسب وشتم أثناء أداء مهامهم النقابية، مطالبين بفتح تحقيق وترتيب المسؤوليات.

وخلص البلاغ، إلى أن المكتب المحلي أقدم على تسطير برنامج نضالي تصعيدي، يُستهل باعتصام إنذاري بمقر العندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالصويرة، وذلك يوم الخميس 6 غشت الجاري، خلال أوقات العمل، مع الاحتفاظ بحقه في تصعيد الأشكال النضالية إلى حين الاستجابة للمطالب المشروعة.

وتمثلت مطالب الشغيلة، حسب البلاغ في الصرف الفوري والكامل لمستحقات الحراسة والإلزامية لجميع المستحقين دون استثناء، وكذا تسوية الوضعية المالية لممرضى مستشفى القرب تمنار وتمكينهم من بيانات مستحقاتهم إنهاء سياسة التماطل في معالجة الملفات الإدارية والمالية.

كما طالبوا بفتح تحقيق في واقعة الاعتداء اللفظي والجسدي على أعضاء المكتب المحلي، فضلا عن مطالبتهم بإعفاء المسؤول عن تدبير هذا الملف بالنظر إلى ما شابه من تأخير وتعطيل لمصالح الموظفين، وكل ما من شأنه أن يثير شبهة تضارب المصالح أو يمس بمبادئ الحياد والشفافية في تدبير هذا الملف.

وأكد المكتب المحلي ختاما، أن حقوق الممرضين وتقنيي الصحة غير قابلة للمساومة، وأن التصعيد سيستمر إلى حين الاستجابة الفعلية لهذه المطالب المشروعة، وأن أي محاولة لتعطيل صرف المستحقات بعد توفير الاعتمادات المالية تبقى مسؤولية إدارية تستوجب المساءلة، حسب تعبير البلاغ.