غسيل أموال في “كازينوهات”.. مغاربة وأجانب في قفص الاتهام!

باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقا حول شبهات تتعلق بغسل الأموال داخل صالات القمار وألعاب الحظ،بعد تلقيها إشعارا من أحد الكازينوهات بشأن معاملات مشبوهة لعدد من الأشخاص.
وأفادت مصادر مطلعة بأن المشتبه فيهم قاموا بالمراهنة بمبالغ مالية كبيرة،وحاولوا إقناع أحد المسؤولين بتزوير الأرباح المحصلة من ألعاب الرهانات و”البوكر”،ما دفعه إلى إخطار إدارته،التي سارعت بدورها إلى إشعار الهيئة لتعميق البحث في هذه القضية.
ووفق التحقيقات الأولية،يُشتبه في أن المتورطين،وهم مغاربة وأجانب،يشكلون شبكة تستغل الكازينوهات كواجهة لغسل الأموال المتأتية من أنشطة غير قانونية،عبر الإيهام بتحقيق أرباح من القمار.وأشارت المصادر إلى أن الشبكة تعتمد على منح أصحاب الكازينوهات عمولات تصل إلى 10% مقابل إصدار وصولات تُظهر المبالغ على أنها أرباح مشروعة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الكازينوهات في المغرب تخضع لمراقبة صارمة،حيث يُلزم القانون مسؤوليها بإبلاغ السلطات عن أي أنشطة مشبوهة، تحت طائلة المتابعة القضائية.
وكشفت التحقيقات أيضا أن اثنين من المشتبه بهم الأجانب،اللذين وردت أسماؤهم في القضية،لديهما سوابق وسجلات لدى أجهزة الرقابة المالية في بلدانهم الأصلية،ويشتبه في تورطهم مع شبكات دولية متخصصة في غسل الأموال.
وتواصل الهيئة التنسيق مع نظيراتها الدولية لتعقب تحركات الشبكة والحصول على معلومات إضافية حول المتورطين،وسط توقعات باستخدام الأموال المغسولة في مشاريع عقارية ومرافق ترفيهية لإضفاء طابع قانوني عليها ودمجها في الدورة الاقتصادية.