متابعة مديرة بنك متهمة بالخيانة الزوجية في حالة سراح

تحولت شكاية في شأن الخيانة الزوجية تقدم بها مقاول في مواجهة زوجته، إلى قضية قضائية مثيرة، بعدما قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس متابعة الزوجة التي تشغل منصب مديرة وكالة بنكية بمدينة مكناس، في حالة سراح ودون كفالة، مع إغلاق الحدود في وجهها وإخضاع هاتفها للخبرة التقنية، وإصدار مذكرة بحث في حق المحامي..

 وأوضحت الزوجة التي ضبطت داخل شقة محامي، خلال الاستماع إليها، أنها لجأت إلى المحامي لمواساتها وقراءة الكتب، وأنها قضت الليلة رفقته دون أن يمارس عليها الجنـ ـس، وأنه هرب من الشقة بعدما علم بمحاصرة الشقة من طرف زوجها والشرطة.

وتعود بداية القضية، وفق المعطيات المتوفرة، إلى شكاية تقدم بها زوجها، تحدث فيها عن مغادرة زوجته مقر سكناهما رفقة شخص آخر، قبل أن تتوجه إلى شقة تقع بأحد أحياء مدينة فاس.

الشكاية دفعت المصالح الأمنية إلى التحرك، بناء على تعليمات النيابة العامة، حيث انتقلت إلى الشقة المعنية، ليتم اقتياد السيدة وإنجاز الإجراءات القانونية والاستماع إلى الأطراف المرتبطة بالملف، في إطار البحث في الوقائع موضوع الشكاية.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن القضية لم تنته عند حدود البحث الأمني، إذ بات الملف أمام القضاء، في انتظار استكمال باقي الإجراءات المسطرية وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.

ويبقى ما ورد في الشكاية مجرد ادعاءات موضوع بحث وقضاء، فيما تظل المعنية بالأمر مستفيدة من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.