البام يعلن عن برنامجه الانتخابي.. حزمة إجراءات تضع القدرة الشرائية والشغل والحماية الاجتماعية في الواجهة

أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الثلاثاء، عن برنامجه الانتخابي، الذي حمل مجموعة من المقترحات والإجراءات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، في محاولة لتقديم أجوبة عن عدد من الإشكالات التي تشغل بال المواطن المغربي، وفي مقدمتها ارتفاع الأسعار، والقدرة الشرائية، والبطالة، والمعاشات، والدعم الاجتماعي، والصحة، إلى جانب مواصلة ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

ويأتي البرنامج في سياق سياسي واجتماعي تتزايد فيه انتظارات المواطنين من الأحزاب السياسية، ليس فقط على مستوى تقديم الوعود، وإنما أيضاً من حيث وضوح الأهداف، وواقعية الإجراءات، والقدرة على تمويلها وتنزيلها على أرض الواقع.

ومن بين أبرز ما تضمنه برنامج حزب الأصالة والمعاصرة، مقترح إعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستوياتها الطبيعية، من خلال ضبط حركة الأسواق والعمل على تفكيك شبكات الوسطاء والممارسات الاحتكارية. ويضع هذا الإجراء مسألة القدرة الشرائية في صلب البرنامج، في ظل استمرار النقاش حول أسباب ارتفاع أسعار عدد من المواد وتأثير ذلك على الأسر المغربية.

وفي الجانب الجبائي، يقترح الحزب تخفيض الضريبة على الأجور، عبر حصر الشرائح الضريبية في ثلاثة أشطر، مع تحديد معدل هامشي أقصى لا يتجاوز 20%، إلى جانب إعفاء الأجور التي تقل عن 15 ألف درهم خام. ويستهدف هذا المقترح، وفق التصور المعلن، تخفيف العبء الضريبي على فئات واسعة من الأجراء وتحسين دخلها الصافي.

كما يحضر البعد الاجتماعي بقوة في البرنامج، من خلال اقتراح مجانية فاتورة الكهرباء للأسر المعوزة في حدود 100 درهم شهرياً، في إطار إجراءات تستهدف تخفيف تكاليف المعيشة عن الفئات الأكثر هشاشة.

وفي السياق نفسه، يتعهد الحزب بـ رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3 آلاف درهم، وهو مقترح من شأنه، في حال تنزيله، أن يرفع مستوى الدخل لدى شريحة من المتقاعدين، ويعزز قدرتهم على مواجهة تكاليف الحياة.

ويطرح البرنامج كذلك رفع مستوى الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال ضمان حد أدنى لا يقل عن ألف درهم شهرياً لفائدة المستفيدين المستحقين، بما يعكس استمرار التركيز على منظومة الحماية الاجتماعية كإحدى الأدوات الأساسية لمحاربة الهشاشة وتحسين الظروف المعيشية للأسر.

أما ملف الشباب والتشغيل، فقد خصص له البرنامج حيزاً مهماً، من خلال اقتراح إحداث منصة وطنية تحمل اسم “مسار إدماج”، تروم ربط الشباب الموجودين خارج منظومة الشغل والتكوين بفرص التأهيل والتكوين والإدماج المهني.

وفي الإطار ذاته، يقترح الحزب إطلاق برنامج “أول عقد شغل”، بهدف خلق فرص الإدماج المهني الأول لفائدة 500 ألف شاب خلال الولاية المقبلة. ويأتي هذا المقترح في وقت يمثل فيه إدماج الشباب في سوق الشغل أحد أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب.

ويرفع الحزب سقف طموحاته في مجال التشغيل من خلال هدف خلق مليون منصب شغل صافٍ خلال السنوات الخمس المقبلة، مع السعي إلى خفض معدل البطالة إلى 7 في المائة بحلول سنة 2031.