الحبس لموظف محكمة بمراكش

بعد جلسات من المحاكمة أمام غرفة الجنحي التلبسي بابتدائية مراكش، صدر الحكم الابتدائي في قضية موظف قسم قضاء الأسرة الذي ضبط في كمين متلبسا بتلقي رشوة.
وقضت هيأة المحكمة، بداية الأسبوع الجاري، في حق الموظف بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم مع الصائر و إرجاع المبلغ المالي المحجوز و الوثيقة المحجوزة لمن له الحق فيها، بعدما توبع أمامها بتهم طلب وقبول عرض وتسلم هدية من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وانطلقت محاكمة المتهم في 20 غشت الماضي، بعد أن أحالته النيابة العامة على المحاكمة في حالة اعتقال، وإيداعه سجن الوداية، بعدما تأكدت من خلال ما قدم لها تورطه في ابتزاز متقاض من أجل وثيقة.
وأوقفت عناصر الأمن بمراكش، الأربعاء 19 غشت الماضي، الموظف للاشتباه في تورطه في قضية رشوة، بعدما جرى ضبطه متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدره ألفا درهم مقابل تسليم شهادة بعدم الطعن، داخل أحد المقاهي بحي كليز، إثر كمين أمني تم نصبه له بتنسيق بين المشتكي وعناصر الأمن، عقب شكاية تقدم بها مواطن من مغاربة المهجر عبر الرقم المباشر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن المبلغ المالي كان مقابل تسليم شهادة بعدم الطعن، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية وتضبط الموظف في حالة تلبس، وأخضع المشتبه فيه للإجراءات القانونية المعمول بها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى مرتبطة بهذه الأفعال.
وتندرج العملية ضمن المقاربة المعتمدة لتعزيز آليات محاربة الرشوة وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار تفعيل آليات التبليغ التي أضحت أداة فعالة في كشف مثل هذه القضايا.