غرفة الجنايات تنهي الاستيلاء على أراضي الدولة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس،يوم الثلاثاء الماضي،أحكاما بالسجن بلغت 100 سنة في حق 38 متهما ينتمون إلى شبكة متورطة في الاستيلاء على أراضي الدولة وأملاك خاصة،وفقا لما نشرته جريدة “الصباح”.وتراوحت الأحكام بين سنة واحدة و10 سنوات سجناً نافذا،بعد أن تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس من توقيف أفراد الشبكة في أكتوبر 2023 استناداً إلى معطيات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (ديستي).
وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات نافذة وغرامة مالية تناهز 6 ملايين درهم على المتهم الرئيسي،وهو فلاح،بينما حُكم على اثنين آخرين بالسجن 8 سنوات،وتوزعت باقي العقوبات بين 7 سنوات و3 سنوات بحق مجموعة من المسؤولين والموظفين،من بينهم محام،قاض،وعدلان.
وأظهرت التحقيقات أن الشبكة استهدفت عقارات مهجورة مملوكة لأجانب أو جماعات سلالية،واستولت على أراضي الدولة من خلال تزوير وثائق ملكية وشهادات،بالتعاون مع موظفين عموميين وعدول. وذكرت “الصباح” أن الشبكة استُهدفت في عمليات أمنية متزامنة جرت في مدن متعددة،بينها إيموزار كندر،صفرو،ورزازات،وبني ملال.
وتورط المتهم الرئيسي في استغلال وثائق قديمة لتزوير ملكيات عقارات،مستعينا بآلات راقنة قديمة وعدد من الشهود والعدول.كما ارتبط اسمه بعمليات نصب على شباب يرغبون في الهجرة،بعد أن استدرجهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وانتحل صفة مدير وكالة تشغيل.
هذه الأحكام جاءت لتؤكد عزم السلطات القضائية على التصدي للجرائم التي تستهدف المال العام والأملاك الخاصة،مع استمرار التحقيقات لضمان محاسبة جميع المتورطين وتفكيك باقي الشبكات المحتملة.