طريق عشوائية تورط مستشارا بجماعة آسفي وعامل الاقليم يدخل على الخط

ورط مستشار جماعي بآسفي، الجماعة الترابية في قضية الاعتداء المادي على قطعة أرضية في ملكية الخواص، من خلال شق طريق عشوائية بالعقار المذكور ومحاولة إحداث حدائق مما يشكل اعتداء ماديا على أرض في ملكية الخواص، دون اللجوء إلى المساطر المعمول بها، وهو ما استوجب سلوك عامل الإقليم مسطرة طلب إيضاحات كتابية، قد يترتب عنها سلوك مسطرة العزل.
ولجأ مالكو القطعة الأرضية المسماة “واد الباشا 4” البالغة مساحتها ما يقارب أربعة هكتارات، إلى المحكمة الإدارية، اعتبارا لكون الجماعة عمدت إلى نزع جزء من عقارها وأنجزت طرقا عمومية وحدائق دون التقيد بالمساطر القانونية اللازمة في مجال نزع الملكية، في خرق سافر لمقتضيات نزع الملكية وكذا المادتين 28 و 29 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، حيث أن الجماعة أضحت والحالة هاته في وضعية المعتدي ماديا على ملك الغير والذي يستوجب التعويض وفقا للمبادئ العاملة للمسؤولية بعلة مخالفة القانون.
بالمقابل يرتقب ان يوجه محمد فطاح عامل آسفي، مراسلة رئيس المجلس الجماعي، لطلب تقديم إيضاحات كتابية حول قيام عضو جماعي بتسخير آليات الجماعة، للاعتداء المادي على مدى الغير واحداث طرق عشوائية دون سلوك المساطر القانونية، والتي قد تستوجب سلوك مسطرة العزل.