عاجل….إحالة وفاة حامل بمصحة في الدار البيضاء إلى القضاء للتحقيق

أحالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام،في مذكرة رسمية موجهة إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 13 يناير 2025،قضية وفاة حامل في ظروف غامضة بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء،مطالبة بإجراء تحقيق قضائي عاجل في ملابسات الحادث.
وتقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام بشكاية مرفقة بطلب مؤازرة تقدم به السيد حمزة.م،زوج الضحية المتوفاة كنزة.ب،التي فارقت الحياة في ظروف غامضة بمصحة “جنان تادارت” بمدينة الدار البيضاء يوم 7 يناير 2025.
وأشار المشتكي إلى أن زوجته كانت تتابع حملها بشكل منتظم لدى الطبيبة المختصة في أمراض النساء والتوليد،الدكتورة أ.ب،بمقر عيادتها، حيث أكدت الفحوصات الدورية سلامة حالتها الصحية وحالة الجنين.وفي يوم الولادة،خضعت الضحية لعملية قيصرية،حيث أبلغ مسؤولو المصحة الزوج بولادة الطفل وطمأنوه بشأن حالتها الصحية، قبل أن يتفاجأ بتدهور وضعها الصحي ووفاتها بغرفة الإنعاش بعد تعرضها لمضاعفات خطيرة.
وذكرت الجمعية في شكواها أن نفس المصحة سجلت وفاة حالة مشابهة في نفس اليوم وبنفس الأسباب،مما يثير تساؤلات حول ظروف وملابسات هذه الحالات.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي عاجل يشمل استدعاء الطبيبة المشرفة وطاقم التخدير والإنعاش، بالإضافة إلى مسؤولي المصحة، مع الاستماع إلى كافة الأطراف ذات العلاقة لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح المشتكي أن الضحية تم إدخالها صباح يوم الولادة إلى غرفة العمليات،حيث طمأنه الطاقم الطبي على نجاح العملية ووضع الجنين بسلام.غير أن تأخر الإفصاح عن حالة الزوجة بعد ساعات من العملية أثار الشكوك،ليتضح لاحقا أنها تعرضت لمضاعفات خطيرة أدت إلى وفاتها بغرفة الإنعاش.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق يشمل جميع المسؤولين بالمصحة،بمن فيهم الطبيبة المشرفة،طاقم التخدير،وطبيب الإنعاش،بالإضافة إلى إدارة المصحة،نظرا لتسجيل حالة وفاة أخرى مشابهة في نفس اليوم وبنفس الظروف.
وأكدت الجمعية أن تدخلها يأتي في إطار دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو إهمال.