جامعة القاضي عياض تناقش التحديات القانونية للذكاء الاصطناعي في ندوة دولية بمراكش

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، التابعة لجامعة القاضي عياض، يوم السبت 13 دجنبر 2025، أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع “الذكاء الاصطناعي والتحديات القانونية”، نظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، وذلك بمركز الندوات التابع للكلية.

وعرفت هذه الندوة مشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين المختصين من داخل المغرب وخارجه، الذين ناقشوا الإشكالات القانونية المتعددة التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال خمس جلسات علمية امتدت لأزيد من تسع ساعات من النقاش والتداول.

وانصبت المداخلات على خمسة محاور رئيسية، همّت بالأساس التحولات التشريعية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث تم استعراض وتحليل آخر المستجدات القانونية والتنظيمية على المستويين الوطني والدولي في مجال تأطير هذه التقنيات. كما ناقش المشاركون علاقة الذكاء الاصطناعي بالأمن السيبراني، وما يطرحه من تحديات متعلقة بحماية المعطيات الشخصية والخصوصية في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا الرقمية.

وتطرق المتدخلون أيضاً إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، مبرزين ما يوفره من فرص وإمكانات، مقابل ما يثيره من إشكالات عملية وقانونية، فضلاً عن تسليط الضوء على مسؤولية مختلف الفاعلين في تأطير استعمال هذه التقنيات وضمان استخدامها بشكل أخلاقي وقانوني. كما خُصص جانب مهم من النقاش لدراسة التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي في علاقته بالملكية الفكرية، وما ينتج عنها من إشكالات قانونية معقدة.

وخلصت أشغال الندوة إلى جملة من التوصيات، دعا من خلالها المشاركون إلى ضرورة ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع خصوصيات الذكاء الاصطناعي، عبر سن تشريعات حديثة تستجيب للتحديات المطروحة، وتشجع الاستعمال المشروع والمعقلن لهذه التقنيات بما يضمن حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، ويساهم في تحقيق التنمية والنمو.

كما شكلت الندوة مناسبة للدعوة إلى إحداث مركز وطني للذكاء الاصطناعي تابع لجامعة القاضي عياض، يكون إطاراً مؤسساتياً علمياً وأكاديمياً لتشجيع البحث العلمي، وتعزيز تبادل التجارب الفضلى في مجال الذكاء الاصطناعي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.