تجزئة المجد بالبئر الجديد.. “السطو” على حديقة عمومية والسكان يطالبون بحماية الحق في المجال الأخضر

تعيش تجزئة المجد بمدينة البئر الجديد، بإقليم الجديدة، على وقع احتقان اجتماعي وحقوقي متصاعد، عقب إقدام صاحب تجزئة مجاورة، حسب إفادات متطابقة للساكنة، على فتح طريق داخل حديقة عمومية مخصصة للحي، وهدم الحائط الفاصل بين التجزئتين، في خطوة وصفت بأنها اعتداء صريح على الملك العمومي وخرق سافر للقوانين الجاري بها العمل.

وبحسب شكايات جماعية ومحاضر معاينة توصلت بها السلطات الإقليمية، فإن الأشغال المنجزة تندرج ضمن “الاستغلال غير المشروع للملك العمومي الحضري”، ما دفع الساكنة إلى دق ناقوس الخطر، محذرة من خطورة التطبيع مع خرق القانون على حساب الحقوق الجماعية للمواطنين.

الساكنة اعتبرت ما وقع مساسا مباشرا بحقها الدستوري في بيئة سليمة، واعتداء على الفضاء الأخضر الوحيد داخل التجزئة، الذي ظل يشكل متنفسا جماعيا للأسر والأطفال، قبل أن يتم اجتثاثه بالجرافات في غياب أي سند قانوني أو إشراك للسكان المعنيين.

وفي تصريح لـ«صوت اليوم»، أوضح أحد المتضررين أن الأشغال انطلقت بشكل مفاجئ، حيث تم هدم الحائط الحجري الفاصل واقتلاع أشجار ونخيل عمرها يفوق عشر سنوات، كانت تسقى ويعتنى بها من طرف الساكنة، معتبراً أن فتح الطريق “غير قانوني” ويشكل تهديدا مباشرا لسلامة السكان، بفعل مرور الشاحنات والسيارات وسط حي سكني مغلق.

متحدث آخر من الساكنة وصف الوضع بـ“الخطير”، مؤكدا أن تحويل زنقة مغلقة إلى ممر للسيارات داخل حي يفتقر إلى بنية طرقية مهيأة، يعد استخفافا بأرواح السكان، خصوصا الأطفال وكبار السن، فضلا عن الضجيج والغبار وانعكاساتهما الصحية والبيئية.

وأكد المتحدث أن الساكنة سلكت كل المساطر القانونية، حيث تم توجيه شكايات إلى السلطة المحلية، وباشا المدينة، والوكالة الحضرية، وعامل إقليم الجديدة، غير أن الوضع ظل مجمدا لأكثر من شهر، رغم الوعود المتكررة بإيفاد لجان تقنية للمعاينة.

الوثائق التي اطلعت عليها «صوت اليوم»، ومنها شكاية جماعية ومحضر معاينة قضائية محرر بتاريخ 26 أكتوبر 2025 من طرف مفوضين قضائيين، تثبت وجود آثار واضحة لآليات ثقيلة داخل الحديقة، وتسوية للأرض غيّرت معالمها بالكامل، مع الإشارة إلى بقاء شجرة واحدة فقط بعد إزالة باقي الأغراس، في خرق واضح للتصميم الأصلي للتجزئة.

واعتبرت الساكنة أن ما حدث يجسد “تغولا خطيرا” على الملك العمومي، وتجاوزا للقوانين المنظمة للفضاءات الخضراء، وتناقضا صارخا مع التوجيهات الصادرة عن وزارة الداخلية بخصوص حماية الملك العمومي ومنع أي استغلال خاص له دون ترخيص قانوني صريح.

وشدد السكان على أن فتح الطريق يخدم مصالح خاصة لصاحب المشروع المجاور، عبر ربط تجزئته بحي قائم بواسطة ممر غير قانوني، محذرين من أن السكوت عن هذا الخرق قد يفتح الباب أمام فوضى عمرانية تضرب في الصميم مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه.

وطالبت الساكنة بإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وإرجاع الاعتبار للحديقة العمومية، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية في حق كل من ثبت تورطه في هذا الاعتداء، مؤكدة تمسكها بمواصلة المسار الحقوقي والقانوني إلى حين حماية حقها المشروع في المجال الأخضر.

وإلى حدود الساعة، لم يصدر أي توضيح رسمي عن السلطات المحلية أو الإقليمية بخصوص هذه القضية.