اعتقال متورطين في تصوير مسؤولين في أوضاع جنسية

أطاحت عناصر القسم القضائي بالمفوضية الجهوية للشرطة بوادي زم، الأسبوع الماضي، بأربعة متورطين في تصوير شخصيات ونجوم من دول عربية في أوضاع جنسية وابتزازهم في مبالغ مالية مقابل عدم النشر.
وسقط المتهمون بعد ذكر أسمائهم من قبل متورط سابق جرى إيداعه بدوره رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن المدينة، ليظل الأربعة مبحوثا عنهم قبل أن تنفذ عناصر القسم بالفرقة المحلية للشرطة القضائية مداهمة بيوتهم بكل من حي المقاومة والمسيرة والمصلى القديمة، وتم وضعهم رهن الحراسة النظرية.
وفي تفاصيل النازلة، دخل الموقوفون مع الضحايا في دردشات افتراضية بانتحال هويات فتيات ووضع صور عليها والادعاء بأنهن يتحدرن من دول المشرق وفي حاجة إلى ربط علاقات صداقة.
لكن بعد استدراج الضحايا، تحولت الواقعة من الصداقة إلى غراميات افتراضية وظف فيها المتورطون فيديوهات معبأة من شبكة الأنترنيت لإقناع الزبناء، لتتم الإطاحة بهم في فخ التعري والتسجيل، وبعدها استغل المتهمون الفيديوهات ضدهم عبر التهديد بإرسالها لأصدقائهم على شبكات التواصل الاجتماعي أو دفع المال مقابل عدم النشر.
ووفر المتهم الرئيسي معطيات عن شركائه، كما تمكنت التحريات والخبرات التقنية لمعهد العلوم التقنية الجهوي بمراكش والتابع للمديرية العامة للأمن الوطني من تحديد هويات الحسابات الافتراضية،ما مهد لإسقاطهم بدروب عشوائية بمدينة الشهداء.
وتابعت النيابة العامة الفاعلين بالمساهمة في النصب والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة لتقرر وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “بودركة” بطريق الفقيه بنصالح.
ومثل المتهمون، الاثنين الماضي، أمام قاضي التلبس بالمحكمة الابتدائية لوادي زم قصد البت في المنسوب إليهم، ونصبوا محامية من هيأة خريبكة لمؤازرتهم، بعدما توفرت أدلة على تورطهم.
وطلبت النيابة العامة، الاثنين الماضي، مهلة للتوصل بجرد نهائي كامل لقيمة المبالغ المسحوبة من قبل الموقوفين قبل مناقشة النازلة، إذ جرت مراسلة مؤسسات مالية عبر انتداب كتابي قصد إحاطة ممثل القضاء الواقف بقيمة الحوالات المالية لكل شخص قبل إدخال الملف للتأمل والنطق بالحكم.
وتزامنت واقعة سقوط الشباب الأربعة مع إدانة متورطين آخرين، الخميس الماضي، من قبل المحكمة نفسها بعقوبة سنتين لكل واحد منهما وغرامة قدرها 20 ألف درهم، في ملف مشابه، بعدما اقتنع القاضي المكلف بالتلبس بالاتهامات المنسوبة إليهما.