حلم امتلاك فيلا يتحول إلى جحيم.. استثمار أجنبي بملايين الدراهم انتهى بين ردهات المحاكم

لم يكن زوجان قادمـا من اللوكسمبورغ إلى مراكش، يتوقعان أن يتحول مشروعهما الاستثماري بمدينة مراكش من ورش لبناء فيلا فاخرة إلى ملف قضائي معقد امتد لسنوات، بين ردهات المحاكم والخبرات، بعدما نشب خلاف مع المهندس المعماري المكلف بالإشراف على المشروع، ليتحول حلم امتلاك سكن فاخر بالمغرب، إلى سراب، وتيه بين أروقة المحاكم..

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 4 أكتوبر 2017، حين أبرم المستثمران عقدا مع شركة للهندسة المعمارية لتصميم المشروع والإشراف على إنجازه بمنطقة غولف أملكيس بمراكش، مع تحديد مدة الإنجاز في ثمانية عشر شهرا، مقابل التزام المهندس بمتابعة الأشغال ميدانيا، وإعداد تقارير دورية، وضمان تنفيذ المشروع وفق التصاميم والرخص القانونية.

لكن مسار المشروع عرف، بحسب وثائق الملف، تعثرات متتالية، تمثلت في بطء وتيرة الإنجاز، وتوقف الأشغال في أكثر من مناسبة، إلى جانب خلافات حول جودة التنفيذ ومدى احترام الالتزامات التعاقدية، وهو ما دفع المستثمرين إلى اللجوء أولا إلى خبرة تقنية، ثم إلى مسطرة الوساطة أمام المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة مراكش آسفي، قبل توجيه إنذار رسمي للمهندس.

ومع تعذر التوصل إلى حل، انتقل النزاع إلى القضاء التجاري، حيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة قضائية انتهت إلى أن المستثمرين أدوا ما يفوق 2.05 مليون درهم، بينما قدرت قيمة الأشغال المنجزة في إطار العقدين الأصلي والإضافي بحوالي 979 ألف درهم فقط، مع تسجيل استمرار مطالبتهم بأداء مبالغ إضافية رغم عدم استكمال المشروع داخل الأجل المحدد.

واعتمادا على نتائج الخبرة، أصدرت المحكمة التجارية بمراكش أحكاما قضت بالسماح للمستثمرين بالتعاقد مع مهندس معماري آخر لإتمام الأشغال، كما حكمت بفسخ عقد الهندسة المعمارية بتاريخ 7 يناير 2025، قبل أن تقوم محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 21 ماي 2025 بتعديل قيمة التعويض المحكوم به لفائدتهما.

وفي تطور لاحق، عرف الملف تبليغات تتعلق بمخالفات تعميرية داخل الورش، غير أن محضر المعاينة المنجز من طرف السلطات المختصة سجل عدم وجود بئر كما ورد في إحدى التبليغات، مع اتخاذ قرار بإيقاف الأشغال مؤقتا إلى حين تسوية المخالفات القابلة للتصحيح. وبعد المصادقة على تصميم تعديلي بتاريخ 30 يناير 2026، استؤنفت الأشغال وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية احترام العقود في مشاريع البناء، والدور الذي تلعبه الخبرة القضائية في حسم النزاعات التقنية، كما تثير نقاشا أوسع حول الضمانات القانونية التي ينتظرها المستثمر الأجنبي عند إنجاز مشاريعه، ومدى تأثير مثل هذه الملفات على صورة مناخ الأعمال والاستثمار بمدينة مراكش.، خاصة ان المهندس المعني بالأمر تمت ادانته في قضية جنحية للنصب والاحتيال و خيانة الأمانة ابتدائيا واستئنافيا ب 6 أشهر نافذة شهر يونيو المنصرم ،
بعد استدراجه للاجنبين أصحاب الفيلا المعلومة لشراء ،اثاث واكسسوارات تقليدية من محل تشتغل فيه زوجته .