تطورات مثيرة في واقعة مديرة وكالة بنكية داخل شقة محامٍ

عرفت واقعة اتهام بالخيانة الزوجية بين متزوجة تشتغل مديرة بنك ومحام، والتي هزت مدينة فاس منذ عطلة نهاية الأسبوع تطورا جديدا، بعدما تدخلت عناصر الشرطة، بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة، لإخراج مديرة وكالة بنكية من شقة محام بوسط المدينة، وذلك بعد نحو 40 ساعة من تبليغ زوجها، وهو مستثمر معروف بمدينة مكناس، بوجودها داخل الشقة في ظروف أثارت شبهة خيانة زوجية. وانتهى التدخل بنقل المعنية بالأمر إلى مقر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، فيما ظل صاحب الشقة المحامي متواريا عن الأنظار، وسط استمرار الأبحاث لتحديد مكان وجوده.

وابتدأت القصة بدأت مساء السبت، حين غادرت الزوجة منزل الزوجية بمدينة مكناس، بداعي زيارة أفراد من عائلتها بفاس. غير أن زوجها، وبعد توصله بمعطيات حول وجهتها، تتبع تحركاتها، قبل أن يعثر على سيارتها مركونة بالقرب من إحدى العمارات المحاذية لعمارة تابعة لمقر “دستي”، وعلى مسافة غير بعيدة من ولاية أمن فاس.

ومنذ ذلك الحين، ظل الزوج رفقة أفراد من أسرته مرابطين بالقرب من العمارة، في انتظار خروج زوجته، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية، بعد تبليغ النيابة العامة المختصة، لوضع حد لحالة الانتظار التي استمرت لساعات طويلة.

تدخل أمني بطريقة دقيقة

ووفق المصادر نفسها، انتقلت عناصر أمنية بملابس مدنية وعلى متن سيارة مدنية إلى العمارة، قبل أن تلج المرأب وتصعد إلى الشقة المعنية. وبعد التأكد من هوياتهم عبر اتصال هاتفي، فتحت الزوجة الباب، ليتم إخراجها من المبنى ونقلها إلى مقر الشرطة القضائية، دون أن يلحظها زوجها أو أفراد أسرته الذين كانوا ينتظرون أمام العمارة.

وشددت المصادر على أن التدخل لم يتضمن اقتحام الشقة، وإنما تم في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة عن النيابة العامة، وبحضور عناصر أمنية بملابس مدنية.

المحامي يختفي بعد محاولة فرار

في المقابل، يبقى مصير المحامي صاحب الشقة مجهولًا إلى حدود الساعة، بعدما غادر المكان صبيحة الأحد، وفق المعطيات المتداولة، إثر إصابته في قدمه عقب سقوطه أثناء محاولته الفرار.

ومنذ ذلك الحين، انقطعت الاتصالات به، فيما باشرت المصالح الأمنية عمليات بحث عنه شملت مكتبه المهني، إلى جانب مطعمين فاخرين يستثمر فيهما بمعية أحد أصدقائه، غير أن هذه التحريات لم تفضِ، إلى حدود الآن، إلى تحديد مكان وجوده.

وتظل تفاصيل الواقعة وملابساتها رهن نتائج الأبحاث التي تشرف عليها الجهات المختصة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات من معطيات جديدة بشأن ظروف وجود الطرفين داخل الشقة والمسؤوليات القانونية المترتبة عن ذلك.