تنسيقية تطالب بإلغاء رسوم ”التوقيت الميسر“ وتحمل الجهات الوصية تبعات القرار

أعلنت “التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر”، عن تنظيم وقفة احتجاجية، للتنديد بارتفاع رسوم الدراسة الجامعية المحددة في مبالغ وصفوها بالخيالية، معتبرين أن ذلك ضرب لمجانية التعليم العالي.

وفي هذا الصدد عبر المصدر ذاته في بلاغ له، موجه إلى الرأي العام، عن رفضه التام لهذا القرار، الذي اعتبروه مشؤوما نظرا لما يكرسه من “مقاربة مأزومة”، مؤكدا، “إن إعادة إنتاج الأزمة عوض استئصال مسبباتها ليست تدبيرا للاختلال، بل استدامة لمفاعيله”.

كما أكد المصدر عينه، “إن تعليق الحقوق تحت ذريعة المساطر لا يعدو أن يكون تسويفا مقنعا وتفريغا لمبدأ تكافؤ الفرص من محتواه وضرب مجانية التعليم العالي”.

وحملت التنسيقية بالغ المسؤولية إلى الجهات المسؤولة عن وضع هذا القرار، مبرزين أن الجهات المسؤولية عليها أيضا أن تتحمل “تبعات القرار ووضع حد نهائي لرسوم تكرس الإقصاء الجامعي وتخضع الحق في التعليم لمنطق السوق والاستطاعة المالية”.

هذا وخلص بلاغ التنسيقية، إلى أنها ستخوض اعتصاما ليليا أمام البرلمان يوم الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، ابتداء من الساعة 19 ليلا، تليها وقفة احتجاجية يوم الخميس 22 أكتوبر أمام البرلمان على الساعة 11 صباحا، مشيرة أن ذلك يأتي في إطار تصعيد نضالي سلمي ومنظم، دفاعا عن المجانية وإنصافا للمتضررين.