“الطراكس” تصل إلى فيلات وزراء وبرلمانيين

منحت السلطات المحلية، لمستغلي فيلات و”شاليهات”، ومطاعم ومقاه بشاطئ بوزنيقة، مهلة لإخلائها قبل حلول 15 شتنبر المقبل، لهدمها واسترجاع الملك البحري المستغل بصفة غير قانونية منذ سنوات.
ومن المنتظر أن تأتي “الطراكس” على المساكن والمقاهي، التي استغلها وزراء سابقون وبرلمانيون ورؤساء مجالس ترابية، ومسؤولون كبار ببعض الوزارات والمؤسسات العمومية، وشبه العمومية، و شخصيات عسكرية، وموظفون.
وتوصل مستغلو محلات الاصطياف، بإنذار من المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك ببنسليمان، يحذرهم من مغبة التصدي لآليات الهدم التي ستحل في 15 شتنبر المقبل، مؤكدا أن الرخصة الممنوحة لهم بموجب قرار صادر في 2014، الذي كان يخول لهم احتلال القطعة الأرضية المتأصلة من الملك العمومي البحري بشاطئ بوزنيقة، قد انتهت صلاحيتها في 31 دجنبر 2014 .
واعتبر المسؤول في وزارة التجهيز، أن مستغلي البقع الأرضية يحتلونها دون سند قانوني، أو ترخيص مجدد منذ تاريخ انتهاء الصلاحيات رغم التنبيهات والإنذارات الموجهة إليهم سابقا، لأجل الإفراغ، لذلك اضطر إلى توجيه إنذار أخير لإخلاء القطع الأرضية المعنية، ورفع كافة مظاهر الاستغلال عنها.
ونبه المسؤول الوزاري، المعنيين بالأمر بأنه في حالة التقاعس، أو عدم الاستجابة لهذا الإنذار، فإن المديرية الإقليمية ستكون مضطرة للمباشرة الفورية لكافة الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية اللازمة في حقهم، بما فيها اللجوء إلى مسطرة الإفراغ بالقوة العمومية، طبقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الملك العمومي للدولة.
واحتج مستغلو البقع الأرضية عبر جمعية شاطئ بوزنيقة، معتبرين أنهم أصحاب حق، مؤكدين أن البقع الأرضية ليست ملكا بحريا، بل تعود للملك الخاص للدولة.
واعتبرت جمعية شاطئ بوزنيقة أن هناك خبرة تقنية أنجزت في هذا المجال، أكدت أن جميع ” شاليهات” شاطئ بوزنيقة تقع فوق رسوم عقارية تابعة للملك الخاص للدولة، وليس ضمن الملك العمومي البحري، مشيرة إلى أن المديرية الإقليمية اعتمدت لاحقا دراسة استندت إلى رسم تقريبي يعود لاتفاق مبرم في تسعينات القرن الماضي بين شركة عقارية، ووزارة التجهيز، وهو تحديد لا يرتكز على المقتضيات الصريحة للظهير والقوانين المنظمة للملك العمومي البحري، وأكدوا أنهم راسلوا وزراء لرفع الحيف عنهم، وفي حال عدم الاستجابة سيلجؤون إلى القضاء للدفاع عن حقهم المشروع.
والتمست الحكومة، من وزير التجهيز اعداد قائمة بالمحلات الموجودة في كافة شواطئ المغرب لاسترجاعها من مستغليها، ومنحها لشركات استثمارية لإنجاز مشاريع سياحية تدر مداخيل ضريبية قارة على خزينة الدولة، وتوفر فرص شغل.